شرطـــي وكاميـــرات مراقبـــة فـــي كـــل مدرســــة ‎لـــردع العنـــف ووضــع حــد لاختطافــات الأطـــفال

‎‎اجتمعت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، مع إطارات سامية في المديرية العامة للأمن الوطني، في لقاء سري، منذ أسبوعين، من اجل محاربة العنف في المؤسسات التربوية، والاختطافات، التي استفحلت في الآونة الأخيرة، أمام المؤسسات التربوية، ومن الممكن أن يكون هذا الاجتماع أسفر عن جملة من الإجراءات، منها وضع كاميرات وشرطي بزي مدني، أمام جميع المدارس، مع احتمال وضع كاميرات خارج المدارس على بعد 500 متر، التي من شأنها أن تساعد في كشف هوية الخاطفين، أو المتسببين في الاعتداء على التلاميذ آو الأساتذة.

كشفت مصادر عليمة من وزارة التربية، في حديثها لـ«وقت الجزائر”، أن الاجتماع، الذي تم بين بن غبريط ومسؤولين سامين في المديرية العامة للأمن الوطني، كان سريا للغاية، بغية محاربة العنف داخل وخارج محيط المدرسة، بالإضافة إلى توفير الأمن أمام المؤسسات التربوية، هذه الأخيرة، التي بات تلاميذها عرضة للاعتداءات والاختطافات، الأمر، الذي تسبب في انتشار الرعب والخوف وسط التلاميذ والأساتذة، لا سيما وأنها تستهدفهم داخل وخارج المؤسسات التعليمية، ما أدى بوزارة التربية إلى دق ناقوس الخطر، وتجنيد كافة الأطراف المعنية لمجابهة العنف المدرسي.‎ وبحسب ذات المصادر، فإن هذا اللقاء كان سريا، غير ان جدول الأعمال كان يخص ضرورة وضع إجراءات أمنية، التي من شأنها ردع والحد من الاعتداءات والفوضى، التي تنجر عنها، التي باتت تعرفها اغلب المؤسسات التربوية، كاشفا عن بعض الإجراءات، التي من الممكن أن تكون نقاط أساسية تعتمد عليها، الوزارة.
‎والجدير بالذكر، أن جمعية أولياء التلاميذ، كانت قد رفعت إلى الوزيرة جملة من الاقتراحات، من اجل محاربة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، إلى جانب الاختطافات، التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، أمام المؤسسات التربوية، ومن بين هذه الاقتراحات، وضع كاميرات مراقبة أمام مداخل المؤسسات التعليمية، حتى يكون المدير على علم بما يحدث في محيطها، مع تعزيز الرقابة على الابتدائيان، كما اقترحت التنسيق مع الجهات الأمنية،، التي يمكنها القيام بدوريات مفاجئة أمام مداخل المؤسسات التربوية لمتابعة التحركات المشبوهة، التي قد يقوم بها بعضهم، خاصة أمام الإكماليات والثانويات.